تسعى مصر لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن هناك خطوات جادة في هذا الاتجاه، فحجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يصل حاليًا إلى حوالي 2.4 مليار دولار، ويعمل في السوق المصري أكثر من 2000 شركة أمريكية، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية.
التجارة الثنائية والاستثمارات المستقبلية
خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية، أوضح عبد العاطي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم التجارة الثنائية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 8.4 مليار دولار في العام الماضي، وأكد أن تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري يعد أولوية رئيسية في أجندة الشراكة المصرية الأمريكية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر قامت بتحديث بنية التشريعات والضرائب لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين وتشجيع دخول شركات جديدة للسوق المصري، خاصة في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصنيع السيارات الكهربائية، واللوجستيات، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
أكد عبد العاطي أن مصر تهدف لأن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الكهرباء المتجددة والهيدروجين، مما يتيح للشركات الأمريكية التوسع ليس فقط في السوق المحلي، بل أيضًا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وأكد على التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية، وتهيئة بيئة أعمال واضحة وشفافة.
تظل مصر شريكًا موثوقًا لدعم الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو في المستقبل.
تعليقات