اجتمع المسؤولون المصريون والجزائريون في القاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة في دورتها التاسعة، حيث تم استعراض تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات السابقة، وذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.
تفاصيل الاتفاق المصري الجزائري
تم الاتفاق خلال الاجتماعات على صيغة نهائية لعدد 18 وثيقة تتعلق بمجالات متعددة، منها الزراعة والإسكان والكهرباء والثقافة، مما يعكس حرص الجانبين على تطوير التعاون في العديد من القطاعات المهمة، وبرزت أهمية تطوير العلاقات في مجالات الصحة والتعليم والسياحة.
ترأست الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، حيث قدم وزير الصناعة الجزائري شكره للجهود المبذولة من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات المستمرة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والشراكة.
التوقعات الاقتصادية لعام 2024
أشار وزير الصناعة الجزائري إلى توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر ليصل إلى مليار دولار في عام 2024، مع إمكانية تحقيق المزيد من الاستثمارات المشتركة، حيث تعمل الشركات المصرية في الجزائر مثل السويدي إلكتريك وأوراسكوم على تنفيذ مشروعات متعددة.
كما تم الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، مما يسهل حركة التجارة بين البلدين، وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والشئون الثقافية والدينية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات، حيث تسعى اللجنة العليا المشتركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.
تحدثت المشاط أيضًا عن الزيادة المستمرة في الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% في عام 2024، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في النهاية، أكدت المشاط أن الجزائر تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المستثمرة في مصر، مع وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات مثل الاستزراع السمكي والأمن الغذائي، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
تعليقات