في خطوة جديدة تهدف لتنظيم سوق العمل في القطاع السياحي، وقع محمد جبران وزير العمل بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر، هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وضبط السوق بشكل فعال.
أهداف البروتوكول
يسعى البروتوكول لوضع إطار متكامل لإصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية بمصر، مما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي، كما أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور المهم الذي تلعبه وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة وتنظيم علاقات العمل.
التعاون بين الطرفين
يتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، مثل توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل وتسهيل إجراءات إصدارها وصولاً إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، كما يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل السياحي، حيث يلتزم الطرفان بوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح وتقديم الدعم الفني اللازم وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة.
تتعهد وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، بالإضافة إلى متابعة سير الإجراءات، بينما يلتزم الاتحاد بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية والتعاون في إنشاء منصة رقمية موحدة لتيسير إجراءات تقديم الطلبات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول والتعامل مع أي خلافات بشكل ودي، مما يبرز حرص الطرفين على تطوير منظومة العمل السياحي وتعزيز الانضباط في سوق العمل.
بالتأكيد، يعكس هذا البروتوكول التزام وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية بتطوير القطاع السياحي ودعم جهود الدولة في تنمية هذا المجال الحيوي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تعليقات