وزير الصناعة الجزائري: منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري دليل على الإرادة المشتركة بين البلدين

في خطوة جديدة تعزز التعاون بين مصر والجزائر، عُقد منتدى الأعمال المصري الجزائري مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين، مما يعكس رغبة قوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

توجهات جديدة للاستثمار

افتتح الوزير الأول الجزائري كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمارات الإنتاجية والتعاون الصناعي، كما أشار إلى أن الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون قد دخلت مرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال.

إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال

أوضح يحيى بشير، الوزير الجزائري، أن القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار يعد نقطة تحول في تحسين المناخ الاستثماري، حيث يضمن حرية الاستثمار وإزالة القيود البيروقراطية، بالإضافة إلى توفير ضمانات قانونية للمستثمرين، مما يسهل عليهم الحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية الضرورية خلال مراحل تنفيذ مشاريعهم، كما تم إنشاء هيئات جديدة مثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

فرص جديدة للشراكة

أكد يحيى بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس مجرد خيار بل هو فرصة استراتيجية، حيث يمتلك البلدان قاعدة صناعية قوية وموارد بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى أسواق واسعة يمكن استغلالها بشكل أفضل، كما أشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة في مجالات مثل صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية والصناعات النسيجية، مما يستدعي تعزيز الشراكات بين البلدين لتحقيق الفائدة المشتركة.

خطوات لتعزيز التجارة البينية

أشار الوزير الجزائري إلى أهمية فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر، حيث سيساعد ذلك في تسريع حركة التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية دعم رجال الأعمال لتحقيق هذه الرؤية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومتين مستعدتان لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

آملين أن تنجح هذه اللقاءات في إطلاق مشروعات مشتركة ملموسة تساهم في تحقيق التعاون الصناعي العربي الفعال، وتعكس الرغبة الحقيقية في بناء شراكات استراتيجية تساهم في تنمية اقتصادات البلدين.