عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم مناقشة الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يساهم في تعزيز التجارة وزيادة الصادرات.
أهم الخطوات في تطوير المنظومة الجمركية
خلال الاجتماع، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي تم تنفيذها، حيث يتم العمل على ميكنة دورة الصادر، مما يتيح التكامل بين جميع الجهات المعنية بالتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ، واستغلال الذكاء الاصطناعي في تقييم الأصناف، فضلًا عن تعديل القوانين لتيسير الإجراءات.
كما تم الحديث عن تطبيق بوالص الشحن الإلكترونية بدلًا من الورقية، مما يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتمت الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة تستقبل بيانات الشحنات إلكترونيًا، مما يسهل عمليات التخليص، مع زيادة قبول المدفوعات إلكترونيًا.
تعزيز تجارة الترانزيت والتنافسية
أشار كجوك إلى أهمية تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز خدمات لوجستية، كما تم تحسين الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك لتسهيل التواصل مع المتعاملين، مع تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، مما يوفر مليارات الدولارات.
بدوره، تناول المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الحكومة في خفض تكاليف الإفراج الجمركي، حيث أشار إلى تنفيذ 13 معملاً جديدًا لدعم الصادرات، مما يساهم في تحسين التنافسية وتعزيز البيئة التجارية في مصر.
تعليقات