في مصر، بدأ نظام التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية منذ التسعينيات، وكان الهدف منه هو إتاحة الفرصة لكل من حصل على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للدخول إلى التعليم الجامعي، دون قيود زمنية بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وهذا النظام كان يهدف إلى منح شهادات أكاديمية تساعد الخريجين في التعيين أو الحصول على ترقيات في مؤسسات الدولة، ومع مرور الوقت، توسع هذا النظام ليصبح خيارًا رئيسيًا للعديد من الطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية.
التوجه نحو “التعليم المدمج” في 2017
في أكتوبر 2017، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إلغاء نظام التعليم المفتوح واستبداله بنظام التعليم المدمج، الذي كان يمنح خريجيه شهادات مهنية فقط، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الدارسين الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار، بل لجأ البعض منهم إلى القضاء الإداري للمطالبة بالعودة إلى النظام القديم ومنح الشهادات الأكاديمية.
احترام أحكام القضاء
في ديسمبر 2023، أصدر القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، وأعلن المجلس التزامه بتنفيذ الحكم، حيث تم تشكيل لجنة قانونية لوضع آلية التنفيذ، وتم تجميد القبول في نظام التعليم المدمج حتى استقرار الوضع القانوني، مما يشير إلى أهمية احترام أحكام القضاء في مصر.
اليوم، أنهت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول التعليم المفتوح، حيث قضت بإلغاء قرارات استحداث الشهادات المهنية، مما يعني أن التعليم المفتوح سيعود كخيار أكاديمي معترف به، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص تعليمية أفضل للطلاب في مصر، ويعكس قدرة النظام التعليمي على التكيف مع متطلبات العصر الحديث.
تعليقات