شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في قطاع التأمين الخاص بمصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، مما يعكس اهتمام المستثمرين في هذا المجال ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
زيادة الاستثمارات
وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 14.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت حوالي 22.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 20 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا مستدامًا في هذا القطاع.
تنوع الاستثمارات
تتوزع هذه الاستثمارات بين عدة أدوات مالية، تشمل شهادات استثمار البنك الأهلي وودائع وصناديق استثمار وأذون خزانة وسندات حكومية، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.
استراتيجية الهيئة
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2026 إلى زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، مما يعكس التزامها بتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين في مصر تحولًا كبيرًا، حيث تعمل الهيئة على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى التحول الرقمي وإدارة المخاطر، وقد أصدرت الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول المالي والتأميني.
تعليقات