التأمين الصحي الشامل: تم اعتماد أسعار الخدمات الطبية الجديدة

في خطوة مهمة لتعزيز خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر، اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اجتماعه رقم (99) لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ضمان استدامة الموارد المالية للهيئة ودعم القطاع الخاص للانضمام للمنظومة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في المجال الصحي والاقتصادي، مثل الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في التمويل والاقتصاد الصحي.

تحديث أسعار الخدمات الطبية

في بداية الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع السابق، كما وافق المجلس على لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والذي سيبدأ تطبيقه في 1 يناير 2026، وذلك بهدف تحديث الأسعار بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.

تحليل شامل لمكونات التكلفة

وجه المجلس الإدارة التنفيذية للقيام بتحليل شامل لمكونات التكلفة بين الإصدارين الخامس والسادس، وذلك لضمان شفافية الأسعار الجديدة ودراسة معدل استخدام الخدمات الصحية، مما يتيح تقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة.

الإصدار السادس يمثل خطوة محورية نحو تحسين كفاءة التشغيل، حيث يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مع ضمان تحديث دوري للأسعار بناءً على التغيرات الاقتصادية.

تحفيز الصيدليات الخاصة

كما وافق مجلس الإدارة على مبادرة لتحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهل وصول المواطنين إلى الأدوية وضمان توافرها في جميع المحافظات.

هذا التوجه يعكس حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

في نهاية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين، كما تم مناقشة المركز المالي للهيئة والنتائج المالية للربع الأول من العام المالي، مما يضمن استدامة الموارد المالية وقدرة الهيئة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمواطنين.

يظهر الاجتماع رقم (99) اهتمام الهيئة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير المنظومة بشكل شامل، مما يضمن تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل ويعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة لكل مواطن في مصر.