في خطوة جديدة تهدف لتطوير التعليم في مصر، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية شاملة للعامين الدراسيين 2024 و2025، هذه القاعدة تهدف لتعزيز الشفافية والإصلاح التعليمي المستند إلى أدلة موثوقة، كما تتماشى مع المعايير الدولية في جمع البيانات المتعلقة بالطلاب والمعلمين، ومن خلال هذه الخطوة، تسعى مصر للانضمام للحركة العالمية التي تعزز المساءلة التعليمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد للجميع.
تحسين العملية التعليمية
أكد الوزير أن الوزارة اعتمدت على مجموعة من الأساليب الفعالة مثل التحليل المكاني والزيارات الميدانية للتحقق من البيانات، هذا التعاون أسهم في تحقيق إنجازات ملحوظة في فترة زمنية قصيرة، منها تقليل كثافة الفصول من خلال إضافة نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة، بالإضافة إلى معالجة عجز المعلمين عبر التوظيف المستهدف وإعادة توزيعهم، كما تم تحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي من خلال تمديد العام الدراسي، مما ساعد الطلاب في تعزيز مهاراتهم الأساسية وزيادة نسب الحضور المدرسي بعد سنوات من الانخفاض.
اجتماع المجلس الأعلى للتعليم
ترأس الوزير اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة مجموعة من القرارات والمحاور الأساسية التي تستهدف رفع جودة التعليم، وخلال الاجتماع، شدد على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات التعليمية لصياغة سياسات وخطط تدعم تطوير المنظومة التعليمية، كما استعرض نتائج تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أشار إلى أن أكثر من 750 ألف طالب سجلوا في المنصة المخصصة لهذه المادة، ونجح 222 ألف طالب في إتمام المحتوى التدريبي، وهو ما يعكس مدى وعي الطلاب بأهمية مهارات المستقبل.
تعليقات