في قمة الصناعة العالمية التي أقيمت في الرياض، سلط الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الضوء على أهمية الاقتصاد الإبداعي الذي يُعتبر من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث تصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار، ويُوفر ملايين الوظائف، ويُعزز الصادرات في مجالات متنوعة مثل الموضة والأفلام والتصميم، مما يُعطي فرصة كبيرة للمنطقة العربية لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط وفتح آفاق جديدة خاصة للشباب والنساء.
التحول الرقمي ودوره في الاقتصاد الإبداعي
أشار حنفي إلى أن استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في طريقة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات الإبداعية، بدءًا من التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى المتاحف الافتراضية، مما يُتيح للمنطقة العربية الاستفادة من تراثها الثقافي لنشر قصصها عالميًا، مما يُعزز السياحة والتجارة.
كما يعمل اتحاد الغرف العربية على دمج الصناعات الإبداعية في السياسات الاقتصادية الأوسع، ويُسعى لتطوير مبادرات تُسهّل على رواد الأعمال الحصول على التمويل اللازم، بما في ذلك التمويل الإسلامي والقروض الصغيرة.
استراتيجية إقليمية للاقتصاد الإبداعي
دعا حنفي إلى وضع استراتيجية إقليمية شاملة للاقتصاد الإبداعي، تُدمج فيها سياسات التجارة والابتكار والتعليم، بهدف تنمية جيل من رواد الأعمال المبدعين، حيث يُعتبر التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة من المفاتيح الرئيسية للنمو.
كما أكد على أهمية تشجيع ممارسات سلسلة التوريد الخضراء، لتلبية معايير الاستدامة، مع ضرورة وجود اتفاق جديد بين القطاعين العام والخاص، يركز على تنسيق السياسات، وتوسيع نماذج التمويل المبتكرة، وتعميق الشراكات بين المؤسسات المختلفة.
الاستثمار في القطاعات الواعدة
في سياق آخر، أكد حنفي أن الاستثمارات في الطاقة والبنية التحتية لا تزال مرتفعة في المنطقة، حيث تُقدر وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات في الطاقة ستصل إلى حوالي 175 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، لكن هناك حاجة ملحة لزيادة نسبة الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
تُعتبر القطاعات الأربعة التالية الأكثر تأثيرًا على الاستثمار الثنائي: الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، المعادن والمواد المتقدمة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، والخدمات المالية والتمويل الأخضر، ولتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي، يجب أن تركز الجهود على الابتكار والشراكات والشمولية
تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
خلال جلسة خاصة، أشار حنفي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من الشركات الخاصة في العالم العربي، وتُوفر ثلثي فرص العمل، لكنها تساهم بأقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُظهر الحاجة الملحة لتوفير نظم تمكينية تدعم نمو هذه الشركات.
ووفقًا للمؤسسة المالية الدولية، تجاوزت فجوة التمويل في هذا القطاع 250 مليار دولار، مما يستدعي جهودًا جماعية من جميع الأطراف المعنية لتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الشامل.
كما ناقش حنفي مع وزير الصناعة والتجارة البحريني أهمية تعزيز التعاون مع دول مثل الصين وإيطاليا، وضرورة إقامة مجمعات صناعية قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
تعليقات