في تطور مثير للأحداث في غينيا-بيساو، أدان الاتحاد الأفريقي بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، حيث جاء هذا بعد إعلان الجيش عن تعطيل العمل بالدستور عند إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
ردود فعل الاتحاد الأفريقي
أصدر الاتحاد الأفريقي بيانًا رسميًا أكد فيه أن أي تغيير غير دستوري للحكم يعد غير مقبول تحت أي ظرف، ودعا بشكل عاجل إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إمبالو وكافة المسؤولين الذين تم اعتقالهم على خلفية الانقلاب.
التزام بالديمقراطية
هذا الموقف يعكس التزام الاتحاد الأفريقي بالمبادئ الدستورية وقواعد الانتخابات الحرة، كما أنه يتماشى مع العديد من الوثائق التأسيسية التي تؤكد على منع التغيرات غير الدستورية في الحكومات.
تداعيات الانقلاب
وقع الانقلاب في 26 نوفمبر 2025، بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، حيث كان الجيش قد أعلن عن تعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس وكبار المسؤولين، وقد أثار هذا ردود فعل قوية من عدة دول ومنظمات في غرب أفريقيا التي نادت بضرورة العودة للنظام الدستوري سريعًا.
حماية المدنيين
طالب المراقبون بحماية المدنيين وضمان سلامة المعتقلين، مؤكدين على ضرورة إنهاء حالة الاحتقان السياسي قبل تفاقم الأزمة، وهو ما يعكس قلق المجتمع الدولي من الوضع الراهن.
رسالة قوية من الاتحاد الأفريقي
يحمل بيان الاتحاد الأفريقي رسالة واضحة بأن القارة ترفض الانتقال إلى الحكم بالقوة، وأن الانقلابات العسكرية لن تمر دون مساءلة، حيث يشكل الطلب بالإفراج عن الرئيس اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام السلطة العسكرية الجديدة للمعايير الدولية.
في ظل استمرار الأزمة، يبقى الجميع مترقبًا لتطورات الموقف الدولي والإقليمي ومدى تجاوب السلطات الانقلابية مع الدعوات لإعادة الحياة الدستورية إلى غينيا-بيساو، حيث تبقى الديمقراطية وحق الحكم الشرعي والنزيه حجر الزاوية في التوجهات الأفريقية.