شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن هذه المعدلات ارتفعت إلى 76.3% بنهاية يونيو الماضي، مما يعكس زيادة تصل إلى 48.9% مقارنة بعام 2016، ويُظهر تقرير البنك المركزي أن الشمول المالي في مصر شهد نموًا كبيرًا بنسبة 214% على مدار تسع سنوات، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل البنك لتحسين الخدمات المصرفية وزيادة ثقة العملاء في المنتجات المالية.
نمو التمويل للمشروعات الصغيرة
وفقًا للتقرير، ارتفعت محافظ التمويل الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة بشكل غير مسبوق منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025، حيث سجلت نموًا يقارب 400%، مما يعكس التوجه نحو دعم ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الاقتصاد المصري.
فرص جديدة للمواطنين والمستثمرين
تؤكد هذه الإجراءات على أن مصر أصبحت في قلب التحولات المالية العالمية، مما يوفر لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة، مما يعزز من قدرة الأفراد على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
تعليقات