في مؤتمر مهم حول إصلاح الإدارة المحلية، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي، تم مناقشة سبل تحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية في مصر، حيث شهدت الجلسة حضور عدد من المحافظين وخبراء مختصين، مما يعكس التوجه الجاد للدولة نحو تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
توجهات جديدة لتحسين الخدمات المحلية
تناولت الجلسة أهمية تطوير الخدمات العامة من خلال التخطيط التشاركي، وركز المشاركون على كيفية إدارة الموارد المحلية بشكل فعال، مع مراعاة المرونة المناخية، حيث أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على أهمية استغلال المزايا النسبية لكل محافظة لتحقيق تنمية مستدامة.
كما تحدثت هبة جاد، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن جهود تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف لتعزيز القدرات المؤسسية وضمان استدامة التطبيق.
دور البيانات في اتخاذ القرار
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، إلى أن البيانات تعتبر أداة أساسية لدعم اتخاذ القرارات المحلية، حيث تم تطوير مؤشر لقياس جودة الخدمات، مما يعزز من الشفافية ويعمل على تحسين الأداء.
كما أوضح أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحسين الخدمات المحلية ورفع مستوى رضا المواطنين، مما يعكس التوجه نحو مستقبل أكثر تطورًا.
أهمية الشراكة والتعاون
استعرض المحافظون جهودهم في تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأكدوا على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التخطيط واتخاذ القرارات، وذلك لضمان استدامة الإصلاحات وتحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الجميع.
في نهاية الجلسة، تم التأكيد على ضرورة تعميم التجارب الناجحة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين منظومة الإدارة المحلية وتحقيق العدالة في التنمية.
