شهدت مصر خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في الاستثمارات، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع الاستثمارات الكلية إلى 287,7 مليار جنيه، مما يعكس نموًا بنسبة 24,2% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وهذه الأرقام تدل على أن الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها وتفتح المجال أمام القطاع الخاص.
استثمارات القطاع الخاص تتصدر المشهد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 25,9% لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34%، مما يشير إلى توجه الحكومة نحو دعم المشروعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5,3% خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، مقارنة بمعدل نمو 3,5% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
القطاعات الرائدة في النمو
جاء النمو مدعومًا بالتوسع في عدة قطاعات، مثل الصناعة التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا بنسبة 14,5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنفس النسبة، بالإضافة إلى السياحة التي سجلت نموًا بنسبة 13,8%، وقطاع الوساطة المالية الذي نما بنسبة 10,2%، كما شهدت قطاعات أخرى مثل التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية انتعاشًا ملحوظًا.
تعليقات