في مؤتمر صحفي أسبوعي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط حول نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة المالية 2025 – 2026، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، مما يعكس تحسنًا في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن الـ 3.5% التي سجلها في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الظروف الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من التحديات، وقد ساهم النشاط الصناعي غير البترولي في تحقيق هذا النمو بزيادة بلغت 14.5%.
تحسين القطاعات الاقتصادية
تشير المؤشرات إلى أن العديد من القطاعات شهدت نموًا إيجابيًا، حيث ارتفعت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 1.3%، وقطاع الملابس الجاهزة حقق زيادة تصل إلى 29.1% في يوليو 2025، مما يدل على قدرة هذه القطاعات على الاستجابة للطلب المحلي والدولي.
القطاع السياحي والاتصالات
كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.8% بفضل الجهود المبذولة لتحسين الخدمات والبنية التحتية، بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا نموًا بنسبة 14.5%، مما يعكس تحول هذا القطاع إلى مصدر رئيسي للإيرادات من خلال تصدير خدمات التعهيد والتكنولوجيا.
مؤشرات إيجابية للنمو المستقبلي
تتوقع وزيرة التخطيط أن يستمر النمو في القطاعات المختلفة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، حيث من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محمول خلال العام المقبل، مما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي.
جهود الدولة في تحسين البنية التحتية
تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية من خلال استثمارات ضخمة في مشروعات النقل والتخزين، حيث سجل نشاط النقل نموًا بنسبة 3.9%، مما يعكس التوسع في شبكة الطرق والسكك الحديدية.
مستقبل الاقتصاد المصري
تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الحالي، مما يعكس جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال أفضل.
تعليقات