في خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن التحديات المتعلقة بالوظائف والتمويل الأخضر أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل الحاجة لنماذج اقتصادية تحافظ على البيئة وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد، مشيرة إلى أن التمويل الأخضر يعد أداة أساسية لتحقيق هذا التوازن المطلوب.
ورشة عمل حول الوظائف الخضراء
جاءت تلك التصريحات خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر”، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، حيث تم تسليط الضوء على كيفية توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
فرص جديدة في الاقتصاد الأخضر
لفتت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة لخلق وظائف في مجالات متعددة مثل الطاقة النظيفة والبناء الأخضر والزراعة المستدامة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما أكدت على أهمية تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذا التحول، حيث تلعب الحكومات دورًا في وضع السياسات، بينما يقود القطاع الخاص الابتكار، ويكون للمجتمع المدني دور في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة.
تمويل المشاريع المستدامة
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يمثل فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
وفي ختام حديثها، أكدت أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة، مما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل، لتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.



تعليقات