استقالة أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، حيث اعتبرت عضوة الكونجرس الأمريكي بولينا لونا أن هذه الاستقالة تدعو لإعادة تقييم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، مشيرة إلى ضرورة مراجعة الأموال المرسلة بسبب قضايا الفساد المتزايدة.
تفاصيل الاستقالة
في تصريحات له، أعلن زيلينسكي أن يرماك قدم استقالته بعد تفتيشات أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في منزله، وأكد أنه سيعمل على إعادة ضبط مكتب الرئيس، معبراً عن امتنانه لمساهمات يرماك في مسار المفاوضات الأوكرانية.
فضائح الفساد المتزايدة
تأتي هذه الاستقالة في وقت حساس حيث تتكشف أكبر فضيحة فساد في عهد زيلينسكي، والتي طالت العديد من المقربين منه. وفي وقت سابق، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد تهمًا لثمانية أشخاص في قضية مرتبطة بشركة الطاقة النووية الحكومية “إنيرجوأتوم”، مما زاد من الضغوط على الحكومة الأوكرانية.
كما أفادت تقارير بأن يرماك متورط أيضًا في قضايا فساد، حيث أطلق عليه المحققون لقب “علي بابا”، في إشارة إلى تورطه في عمليات فساد معقدة، مع تأكيدات من المدعي العام بأن هناك جهودًا لضمان عدم ملاحقة الفاسدين.
مستقبل الحكومة الأوكرانية
على الرغم من الانتقادات، أظهر زيلينسكي ثقته في يرماك، حيث كلفه بقيادة وفد أوكراني في محادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يثق في قدراته على تحقيق الأهداف المطلوبة، ومع ذلك، فإن هذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية معالجة الحكومة الأوكرانية لقضايا الفساد المتفشية.
يرماك الذي تم تعيينه في عام 2020، كان له دور كبير في الحكومة، ومع ذلك، يبقى مستقبل منصبه غير مؤكد في ظل هذه التطورات، حيث يواجه زيلينسكي تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة في حكومته.



تعليقات