في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة العربية، أكد البرلمان العربي على أهمية توحيد الجهود لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء، مما يعكس قلقًا حقيقيًا من الأوضاع الصعبة التي تعيشها النساء في مناطق الصراع، حيث تعاني المرأة الفلسطينية من انتهاكات الاحتلال، بينما تواجه المرأة اليمنية والسودانية ظروفًا قاسية بسبب الأزمات المستمرة، مما يؤدي إلى زيادة اللجوء والنزوح والفقر.
دور البرلمان العربي في مواجهة العنف الرقمي
خلال جلسة خاصة بالعنف الرقمي، تحدثت الدكتورة مي كيلة، عضو البرلمان العربي، مشيرة إلى أن البرلمان يسعى جاهدًا لدعم وتمكين المرأة، فهي عنصر أساسي في بناء دولة القانون، وذكرت أن البرلمان العربي قام بعدة مبادرات للتصدي للعنف الرقمي، ومن بينها إعداد قانون استرشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والذي تم تقديمه في مؤتمر خاص عام 2019 بالإمارات.
تشريعات جديدة لحماية المرأة
أوضحت كيلة أن البرلمان أعد قانونًا استرشاديًا لمكافحة العنف الأسري، الذي يتضمن العنف الرقمي، وذلك لحماية المرأة في أدوارها المختلفة كأم وزوجة، وأكدت أن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أُطلقت في يناير 2024 تشمل أحكامًا صارمة لمكافحة العنف ضد النساء، مع التركيز على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء، مما يعكس التزام البرلمان بتطوير السياسات والقوانين لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الرقمي.
تعليقات