في خطوة تهدف إلى تحسين سوق العمل وضمان حقوق العمال، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها التي استمرت خمسة أيام بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، حيث تم التفتيش على 1572 منشأة في أنحاء الجمهورية، ونتج عن هذه الحملات منح مهلة لـ949 منشأة لتصحيح أوضاعها وتوفيق عقود العمل، كما تم تحرير 514 محضرًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب بدون تراخيص العمل اللازمة.
أهداف الوزارة في تعزيز حقوق العمال
أكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين الجديدة، وترسيخ العدالة في علاقات العمل، وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال، وقد أوضح الوزير محمد جبران أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط سوق العمل، وخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
التواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين
كما أضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بقوانين العمل الجديدة، لضمان توصيل جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ترسيخ أسس العمل اللائق في جميع القطاعات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الجميع.
تعليقات