أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للاستثمار في مجال المعادن بمصر، وذلك خلال لقاءه مع مجتمع الأعمال لشركات التعدين الأسترالية، حيث تساهم هذه الحوافز في تشجيع الاستثمارات الجديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الحوافز الاستثمارية
تتضمن الحوافز الاستثمارية مجموعة من التسهيلات التي تساهم في دعم المستثمرين، ومن أبرزها:
تخفيض القيمة الإيجارية
تم الإعلان عن تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، مما يسهم في تقليل التكاليف على الشركات ويشجعها على البدء في مشروعاتها.
إعفاءات ضريبية وجمركية
تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالنشاط، مما يسهل على الشركات دخول السوق واستثماراتها.
تبسيط إجراءات الترخيص
تم استحداث رخصة واحدة تشمل أكثر من معدن، بدلاً من الحاجة للحصول على رخص متعددة، مما يسهل عملية الاستثمار، كما تم تقديم رخصة استطلاع جديدة لتقليل المخاطر على الشركات الناشئة.
آلية النافذة الواحدة
تم إنشاء آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مما يسرع من الإجراءات ويعزز من بيئة الأعمال في القطاع.
تعليقات