في خطوة جديدة تسعى وزارة الصناعة لتعزيز القطاع الصناعي، أعلنت عن مجموعة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، وذلك بهدف دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف عملياتهم الإنتاجية، حيث ستستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل التيسيرات الجديدة
تتضمن الحزمة الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأتمت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، مع إعفائها من غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال المشروع وتجهيز الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.
كما تم منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ العمل أو أنجزت أقل من 50% من الأعمال، حيث سيتم إعفاؤها من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى، مع تحصيل الغرامات عن باقي فترة التأخير.
أما بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، فهي تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج الرخص المطلوبة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي المخصصة
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، يُمكن إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، مما يعكس حرص الوزارة على دعم الاستثمارات الجادة.
أهداف التيسيرات
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، حيث تأتي استجابة للعديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، وتراعي الظروف التي مرت بها هذه المصانع في الفترة الماضية.
من المهم للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلبات إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث سيتم احتساب التكاليف وفقاً للقواعد المعمول بها، ويتطلب الأمر تقديم مستندات تثبت الجدية في تنفيذ المشروعات.
تشمل الضوابط الجديدة عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وضمان استغلال الأراضي بشكل فعال.
تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين إلى الإسراع في التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدة المحددة.
تعليقات