أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بعدم قبول الطعن الذي قدمه أحمد مرتضى منصور بشأن انتخابات مجلس النواب في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قررت المحكمة أيضًا رفض مئة طعن آخر يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المقررة لعام 2025، وهو ما يعكس استقرار العملية الانتخابية في مصر.
تفاصيل الحكم
طلبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات تسليم محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية والعامة، حيث تم تبادل الأوراق المتعلقة بالانتخابات من محاضر الاقتراع والفرز، وذلك استعدادًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية.
التزام الهيئة الوطنية للانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بتسليم محاضر الفرز المطلوبة، مشددة على التزامها بتنفيذ أحكام القضاء ومراعاة الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وأوضحت الهيئة أنها ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام المرتبطة بها، مما يعكس حرصها على نزاهة الانتخابات.