في تطور جديد، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة الأولى بأسيوط بالإضافة إلى دوائر إسنا وأرمنت والأقصر، حيث تم رفض حوالي 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك خلال جلسة مساء اليوم السبت، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير الانتخابات في تلك المناطق.
إجراءات المحكمة وتعاون الهيئة الوطنية
طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية والعامة، حيث قامت المحكمة بمراجعة أوراق الانتخابات بما فيها محاضر الاقتراع والفرز في المرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك تمهيدًا لإصدار حكمها في الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت بتسليم المحاضر المطلوبة للمحكمة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، كما أكدت على أهمية الرقابة القضائية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم، وأوضحت أن الهيئة لا تتدخل في الطعون الانتخابية أو الأحكام المتعلقة بها، بل تركز على تنفيذ ما يصدر عن القضاء.
تأثير القرار على العملية الانتخابية
هذا القرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مصر، خصوصًا في ظل الطعون المتكررة التي قد تؤثر على مصداقية الانتخابات، لذا فإن التزام الهيئة الوطنية بتنفيذ الأحكام القضائية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في النظام الانتخابي، ويجب على جميع الأطراف المعنية التعاون لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
تعليقات