البنك المركزي يغير قواعد اجتماعات مجالس إدارة البنوك وكيفية اختيار الأعضاء

أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا منشورًا دوريًا موجهًا لرؤساء مجالس إدارات البنوك، حيث أعلن فيه عن اعتماد تعديل جديد في تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية، وذلك خلال جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 23 نوفمبر 2025، ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تعزيز كفاءة بيئة الحوكمة وتطوير إدارة المجالس، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

تحركات الأسعار

أوضح البنك المركزي أن التعديل الجديد شمل تحديثين رئيسيين في تعليمات الحوكمة، حيث تم تعديل الضوابط الخاصة بانعقاد اجتماعات مجالس الإدارات وآلية التصويت وصلاحيات الأعضاء، مما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرارات داخل البنوك، وهو أمر ضروري لضمان استقرار القطاع المصرفي.

اجتماعات مجالس الإدارات

نص التعديل الأول على ضرورة انتظام انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات بمعدل لا يقل عن 6 مرات في السنة، مع ضرورة حضور 4 أعضاء على الأقل بشكل فعلي، كما تم إتاحة إمكانية الدعوة لاجتماع طارئ بناءً على طلب رئيس المجلس أو أغلبية الأعضاء، شريطة إرسال جدول الأعمال مسبقًا وتوفير المواد اللازمة لمناقشة الموضوعات المطروحة، لضمان مشاركة فعالة من جميع الأعضاء، بما فيهم الأعضاء غير المتفرغين.

آلية المشاركة

في حالة تعذر حضور أحد الأعضاء، يمكنه المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد إخطار رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، مع التأكيد على ضرورة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعلي، مما يعكس أهمية التواصل الفعّال بين الأعضاء.

التزام البنوك

وأكد البنك المركزي على جميع البنوك ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المحدثة والعمل على تنفيذها فورًا، وذلك لتعزيز مستوى الحوكمة والحفاظ على سلامة الإطار الرقابي الداخلي داخل القطاع المصرفي، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي ويعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية والممارسات الجيدة في مجال الحوكمة.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي البنك المركزي لتحسين الأداء العام للبنوك وتعزيز مكانتها في السوق، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.