تسهيلات ضريبية جديدة.. اعرف التفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث كان الاجتماع فرصة لمناقشة تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تهدف إلى دعم وتحفيز الالتزام الضريبي بين المواطنين والشركات، وتأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية أوسع تشمل أربع حزم تهدف إلى تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وتحفيز الالتزام الضريبي في ظل تسهيلات مستمرة وإجراءات مبسطة.

التسهيلات الضريبية الجديدة

وزير المالية أشار إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، حيث تقدم مزايا وتسهيلات تهدف إلى تعزيز النمو وتوفير السيولة للممولين، وتهدف أيضًا إلى دعم تنافسية الشركات، كما تم استعراض جهود استكمال الإصلاح الضريبي في إطار “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال، حيث حققت الحزمة الأولى نجاحًا ملحوظًا من خلال إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم وتقديم إقرارات جديدة بمبلغ 78 مليار جنيه.

محاور الحزمة الثانية

الحزمة الجديدة تتضمن تحسين كفاءة نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميز، بالإضافة إلى حوافز إضافية للممولين، ويأتي ذلك تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب. الوزير أكد على أهمية بناء علاقات قائمة على الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

الجهود المستمرة لتحسين الاقتصاد

خلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أظهر النشاط الاقتصادي اتجاهًا إيجابيًا، وسجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. الوزير أضاف أن هناك التزامًا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير مما يساهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

تطوير المنظومة الجمركية

وزير المالية ناقش أيضًا خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حيث تهدف الخطة إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتشمل خفض زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين الرقابة للحد من التهريب.

الرئيس السيسي أكد على أهمية الاستمرار في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج مبتكرة، وأهمية الرقمنة في العمل الضريبي والجمارك لضمان كفاءة الإجراءات، مما يعكس التزام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات.