الرئيس السيسي يعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية ويستمر في تطوير النظام الضريبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم بحث عدة قضايا مهمة تتعلق بالتسهيلات الضريبية، وذلك في إطار السعي لتحفيز الالتزام الضريبي وتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين.

تفاصيل الاجتماع

استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى دعم الممولين الملتزمين وتقديم مزايا ضريبية تشجعهم على الاستمرار في الالتزام الطوعي، كما أن هذه الحزمة تأتي ضمن استراتيجية تتضمن أربع حزم، تهدف أولها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة مع الممولين.

مساندة الممولين

وزير المالية أشار إلى أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي، وتعمل على دعم الممولين عبر تسهيلات تضمن لهم السيولة وتعزز من قدرتهم على النمو والتنافسية، وقد تم تطبيق عدة إصلاحات في الحزمة الأولى، مما أدى إلى نجاح ملحوظ حيث تم إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم.

تحسين الخدمات الضريبية

الحزمة الجديدة تتضمن تحسين كفاءة نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميزة، بالإضافة إلى حوافز جديدة للممولين، كما أن هناك جهود مستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الممولين والجهات الحكومية.

تطورات الأداء الاقتصادي

تم استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

كما تناول الاجتماع خطة تطوير المنظومة الجمركية، والتي تتضمن تحسين زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.

الحكومة تؤكد على أهمية استثمار التحسن الحالي في المؤشرات الاقتصادية من خلال تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري عبر برامج مبتكرة، مما يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو، مع الالتزام بتطبيق نظام الرقمنة في كافة الإجراءات لضمان الشفافية والكفاءة.