في خطوة تعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين الأمن الغذائي، أعلن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، عن تراجع ملحوظ في واردات مصر من القمح خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث انخفضت بنسبة 22,8٪، لتصل قيمة الواردات إلى حوالي 2,967 مليار دولار، مقارنة بـ 3,842 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعكس نجاح الدولة في تقليص فاتورة الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أسباب انخفاض واردات القمح
أوضح غراب أن هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض واردات القمح، منها تحسين منظومة التخزين والتوريد، وزيادة الإنتاجية، حيث تمكنت الحكومة من جمع أكثر من 4 ملايين طن من القمح من الحقول، مما ساعد في تلبية الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أن التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف المناخية ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، مما رفع الإنتاج الكلي لمصر إلى حوالي 10 ملايين طن.
حجم واردات مصر من القمح
تشير الإحصائيات إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31٪، حيث وصلت إلى 5,5 مليون طن مقارنة بأكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح، حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادة المساحة إلى حوالي 3,5 مليون فدان، مما يعكس التقدم الملحوظ في الإنتاج المحلي، حيث أصبح 59٪ من استهلاك مصر من القمح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة لتقليص نسبة الواردات من 40٪ إلى 30٪ من خلال تحسين أساليب الزراعة وتطوير سلاسل التوريد.
حوافز مجزية للمزارعين
أكد غراب أن الحكومة قدمت حوافز مشجعة للمزارعين لتعزيز زراعة القمح، مما ساهم في زيادة الإنتاجية، كما تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتصل إلى 22 منشأ مقارنة بـ 15 منشأ في عام 2021، مما يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
تعليقات