في خطوة جديدة، أعلن البيت الأبيض عن إصدار الرئيس دونالد ترامب لأمر تنفيذي يطلب من وزير الخارجية ووزير الخزانة إعداد تقرير مشترك خلال 30 يومًا لدراسة إمكانية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.
مواجهة الشبكة العابرة للحدود
وفقًا لبيان الإدارة، يأتي هذا القرار في إطار جهود واشنطن لمواجهة ما تصفه بـ “الشبكة العابرة للحدود” للجماعة، التي تتهمها بتغذية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويشير المسؤولون إلى أن الأوامر التنفيذية تهدف إلى وضع إطار قانوني لتقييم فروع الإخوان في الدول الثلاث، وتحديد إمكانية إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
تداعيات التصنيف المحتملة
تشمل الخطة، كما أكد المسؤولون الأمريكيون، بحث تصنيف هذه الفروع كمنظمات إرهابية عالمية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وتضييق الرقابة على نشاطها، وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة أكثر تشددًا تجاه الجماعة، حيث يعتبرها بعض المسؤولين تهديدًا أيديولوجيًا وأمنيًا، ويؤكد البيت الأبيض أن الهدف هو تقييد أنشطة الجماعة داخل هذه الدول والحد من تأثيرها الدولي.
من الناحية القانونية، يتطلب التصنيف تقديم أدلة قوية لدعم التقييم، نظرًا لتعقيد تنظيم الجماعة الذي يمتد عبر عدة دول، ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تكون مشابهة لاستراتيجيات سابقة، حيث تم تصنيف بعض الفروع التي ارتكبت أنشطة متطرفة، ويشير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط إلى أهمية التركيز على الكيانات التي قدمت دعمًا لجماعات مثل حماس.
مخاوف من ردود الفعل
من جهة أخرى، أشار خبراء قانونيون إلى أن التصنيف ليس بالمهمة السهلة، إذ يجب تبريره بأدلة ومعايير واضحة لتجنب الطعون القضائية، وقد تواجه هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية ودول تعتبر الإخوان جماعة سياسية دينية، كما يُعتبر قرار التصنيف تحولًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي، مما قد يؤثر على العلاقات مع بعض الجماعات في المنطقة.
مع بدء هذا التقييم، يترقب المراقبون نتائج التقرير المنتظر بعد 30 يومًا، وما إذا كان سيؤدي فعليًا إلى إدراج فروع الإخوان في قوائم الإرهاب، وما ستكون تداعيات ذلك على الجماعة والدول المعنية.