أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي في البلاد، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحسين جاهزية المؤسسات الحكومية لتلبية المعايير الأوروبية، المشروع يمتد لعامين ويضم مجموعة من الخبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا، مما يعكس التعاون الدولي في هذا المجال المهم.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي المجتمعي والحكومي حول أهمية هذه القضية، كما يسعى لبناء قدرات المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التكنولوجيا في القطاعات الحيوية.
التحديثات المؤسسية والتحول الرقمي
يتضمن المشروع أيضًا تحديث الهياكل المؤسسية المعنية بالتحول الرقمي وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى دعم المبادرات التطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقد أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، المهندس سامي سميرات، أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأردن قد أقر قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023 وأطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2023 – 2027) كخطوات أساسية نحو تحسين الحوكمة الرقمية.
التزام الاتحاد الأوروبي
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، على التزام الاتحاد بدعم الأردن في تعزيز حماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.