تسعى الحكومة المصرية جاهدة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية هذه الخطوة في تعزيز التزام الممولين ودفع عجلة الاستثمار، مما سينعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية والنمو الاقتصادي بشكل عام.
أهمية التسهيلات الضريبية الجديدة
أشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تهدف إلى دعم الملتزمين ضريبيًا الذين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مما يعكس رؤية جديدة لتحفيز الالتزام الطوعي بين رجال الأعمال.
تتضمن هذه الحزمة مزايا متعددة، مثل تعزيز السيولة في الشركات مما يسهل ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى دعم تنافسية رجال الأعمال في السوق.
نتائج متوقعة من الحزمة الجديدة
من المتوقع أن تحقق هذه التسهيلات نتائج إيجابية مشابهة لتلك التي حققتها الحزمة الأولى، التي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
كما اقترح عبد الغني رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة إلى ما بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.
كما دعا إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتفادي الازدواج الضريبي، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في مصر.
تعليقات