في خطوة مهمة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، هذا الدليل يهدف إلى تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في القطاع المالي غير المصرفي، ويأتي ضمن جهود الهيئة لتحقيق تنظيم أفضل وتطوير مستمر للقطاع المالي في البلاد.
تحسين البيئة الاستثمارية
يمثل هذا الدليل أداة رئيسية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في الهيئة، حيث يسهم في تطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، مما يجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من الشمول المالي ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
أداة تنفيذية محورية
أكد الدكتور فريد أن هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل يمثل أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، حيث يهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات، كما يعمل الدليل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال تحديد دقيق للمستندات المطلوبة وآلية التقديم لكل خدمة.
تغطية شاملة للخدمات
يشمل الدليل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار، بالإضافة إلى خدمات التأمين والتمويل غير المصرفي، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات واضحة وشاملة للمستثمرين والمتعاملين في السوق، ويهدف إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح.
خطوة نحو التحول الرقمي
يمثل هذا الدليل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، حيث يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة، ويعكس التزام الهيئة بتحديث خدماتها بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، بما يضمن توافقها المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية للاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، مؤكدة أنها ستقوم بتحديثه بشكل دوري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
تعليقات