في وقت يواجه فيه قطاع الصناعات الغذائية في مصر تحديات متزايدة بسبب الشائعات حول جودة المنتجات، أكدت غرفة الصناعات الغذائية رفضها التام لحملات التشكيك التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي لا تستند إلى أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة، وأشارت إلى أن هذه الشائعات تضر بسمعة الصناعة الوطنية وتغفل الدور الرقابي للدولة.
أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، أن القانون والمعايير العلمية هما الأساس في أي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها، وأكد على أن أي خطأ في جمع أو حفظ أو نقل العينة قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، مما يجعل الاعتماد عليها علميًا غير مقبول، وأكد أن الجهات المخولة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة.
أضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء وضعت لوائح فنية ملزمة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة، وأكد أن أي تقييم للمنتجات الغذائية يجب أن يستند إلى منهجية علمية وطرق رسمية لسحب العينات، مشيرًا إلى أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر الإنترنت يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير القلق لدى المستهلكين.
كما أكد رئيس الغرفة أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر، وهو ما ساهم في زيادة صادرات الصناعات الغذائية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الناتج المحلي والصادرات.
اختتم الجزايرلي بالتأكيد على ضرورة التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء بمسؤولية، مشيرًا إلى أن أي شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية، وأكد أن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.