في تطورات خطيرة، أظهرت وثائق وشهادات جديدة أن الحكومة الجورجية قد استخدمت مادة كيميائية خطيرة لقمع الاحتجاجات الشعبية، حيث انطلقت هذه الاحتجاجات في 28 نوفمبر 2024 بعد قرار الحكومة بتجميد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما أثار غضب الآلاف من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير.
معاناة المتظاهرين
تشير التقارير الطبية وشهادات المتظاهرين إلى أن المادة الكيميائية المستخدمة، المعروفة باسم “كاميت”، تسببت في أعراض مؤلمة استمرت لأسابيع، حيث عانى الكثيرون من حروق على الجلد وصعوبة في التنفس، بل وظهرت أعراض مثل القيء والسعال المستمر، مما أدى إلى تحذيرات من أطباء ومتخصصين في الصحة العامة من العواقب الصحية الخطيرة الناتجة عن هذا الاستخدام.
شهادات حية من الاحتجاجات
أحد المتظاهرين، جيلا خاسايا، وصف شعوره بأنه كأن “الجلد يذوب” عند ملامسة الماء، بينما أكد طبيب آخر، قسطنطين تشاخوناشفيلي، أن دراسة أجراها على 350 شخصًا أظهرت أن نحو نصفهم عانوا من آثار طويلة الأمد، بما في ذلك اضطرابات في القلب، مما يثير قلقًا كبيرًا حول كيفية استخدام هذه المادة ضد المدنيين.
أدلة من داخل الأجهزة الأمنية
تضاربت الشهادات مع تصريحات مسؤول سابق في الشرطة، لاشا شيرجيلاشفيلي، الذي أكد أن هذه المادة كانت تُستخدم في الماضي كوسيلة قمع، وأشار إلى أن تأثيرها أقوى بعشر مرات من الغاز المسيل للدموع، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استمرار استخدامها رغم المخاطر المترتبة عليها.
تحليل الوثائق وكشف الحقائق
وثائق تم الكشف عنها تشير إلى وجود مادتين كيميائيتين في مخزون الشرطة، إحداهما تُعرف بقدرتها على إذابة المركبات الصعبة، بينما الأخرى، “كاميت”، تم استخدامها كسلاح كيميائي في الحرب العالمية الأولى، وقد أُعيد استخدامها بشكل غير قانوني، مما يعكس خطورة الموقف.
ردود فعل الحكومة الجورجية
الحكومة الجورجية وصفَت الاتهامات بأنها غير منطقية، مشيرة إلى أن الشرطة اتبعت أساليب قانونية في التعامل مع الاحتجاجات، ولكن عدم استجابتها للطلبات الرسمية بشأن تحديد المركب الكيميائي المستخدم زاد من الشكوك حول موقفها.
مع تزايد القصص حول معاناة المتظاهرين، يبدو أن قضية “كاميت” لن تتوقف عند الحدود الجورجية فقط، بل قد تفتح نقاشًا عالميًا حول استخدام مواد كيميائية محظورة ضد المدنيين، مما يثير تساؤلات حول الأخلاقيات والممارسات في القرن الحادي والعشرين.