أعلن هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية، عن خطوات جديدة من وزارة الصناعة تهدف لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، حيث تسعى الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأكد عبدالله أن هذه التيسيرات ستساعد بشكل كبير في إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق المحلي، وبالتالي دعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات الصناعة. الحفاظ على المشروعات القائمة وتشجيع المشروعات الجديدة يعتبران من الأولويات، حيث تلعب الصناعة دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
كما أشار عبدالله إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الجادين في تجاوز الظروف الصعبة التي واجهتهم مؤخرًا، حيث ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الطلبات بشكل سريع، وستبدأ المهلة من لحظة قبول الطلب، مع إمكانية سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
وفيما يلي تفاصيل الحزمة الجديدة من التيسيرات للمشروعات المتعثرة:
| نوع المشروع | مدة المهلة | الإعفاء من الغرامات |
|---|---|---|
| مشروعات أنجزت أكثر من 50% | 6 أشهر | إعفاء كامل |
| مشروعات أقل من 50% ولديها رخصة بناء | 12 شهرًا | إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر |
| مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية | 18 شهرًا | إعفاء من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى |
ستستمر هذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، وسحب الأراضي في حالة عدم الالتزام. كما سيتم إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة مع المستثمر بالسعر الحالي وسداد الغرامات المقررة.
تعليقات