في خطوة جريئة، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا عن تقديم دعوى قضائية ضد السلطات الإسرائيلية في باريس، متهمين إياها بعرقلة حرية الصحافة ومنع الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الأحداث في غزة، حيث يتهم الطرفان السلطات الإسرائيلية بارتكاب أفعال قد تعتبر جرائم حرب، مما يفتح المجال لتحقيق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس في هذه القضية، نظراً لتأثيرها على مواطنين فرنسيين.
أول دعوى من نوعها
تعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها التي تُرفع بناءً على جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة، كما أنها تطالب النيابة العامة الفرنسية بتطبيق هذه التهمة في سياق دولي، حيث قالت المحامية لويز اليافي إن الدعوى تشير إلى “عرقلة متعمدة، وعنيفة أحياناً، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة”.
مخاوف من انعدام الأمن
زميلتها إينيس دافو أكدت أن الدعوى تتعلق أيضاً بالتهديدات المتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون الفرنسيون في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي تُعتبر جرائم حرب.
في سياق متصل، أشار أحد الصحفيين الفرنسيين إلى تعرضه للاعتداء من قبل مستوطنين أثناء تغطيته للأحداث في الأراضي المحتلة، في حين ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن أكثر من 210 صحفيين قُتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
تضييق الخناق على الصحافة
منذ بداية الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً صارمة على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، حيث لم تسمح إلا لعدد قليل منهم بمرافقة قواتها، بينما تتوالى الدعوات القضائية في فرنسا حول الحرب في غزة، مستهدفة جنوداً فرنسيين إسرائيليين وشركات أسلحة فرنسية، بالإضافة إلى بعض الأفراد بتهمة التواطؤ في جرائم الاستيطان.
وفي سياق متصل، طالب المدعي العام لمكافحة الإرهاب بفتح تحقيق في قضية استشهاد طفلين فرنسيين نتيجة قصف إسرائيلي على غزة، مما يضيف مزيداً من التعقيدات إلى المشهد الحالي ويؤكد على أهمية حماية الصحافة وحرية التعبير في مثل هذه الأوقات العصيبة.
تعليقات