في خطوة تهدف لحماية المستهلك، وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر، مع تفعيل نظام الرصد الإلكتروني لمتابعة العروض والتخفيضات، وذلك لضمان التزام الشركات بالشفافية الكاملة في تخفيضاتها، وأكد السجيني أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات مضللة، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه حسب القانون.
رصد إلكتروني للعروض والإعلانات
أوضح السجيني أن الجهاز يتابع جميع الإعلانات والعروض الترويجية عبر إدارة المرصد الإعلاني، سواء على منصات التجارة الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكد من مصداقية الخصومات والإفصاح الحقيقي عن السلع والخدمات، تنفيذًا لقواعد حماية المستهلك.
وشدد على ضرورة الإفصاح عن الأسعار الفعلية قبل وبعد الخصم، لمنع أي تضليل يؤثر على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
ضوابط صارمة لموسم التخفيضات
وضع الجهاز ضوابط واضحة لموسم التخفيضات، تشمل:
– الإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيض بشكل واضح.
– بيان نسبة الخصم الحقيقية دون مبالغة.
– الإفصاح عن أي شروط تخص العروض.
– منع الإعلان عن خصومات وهمية أو على سلع زادت أسعارها مسبقًا.
أكد السجيني على إلزام الشركات بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعرين ونسبة التخفيض، مما يعزز حق المستهلك في المقارنة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
رقابة مشددة على المسابقات والعروض الترويجية
لفت السجيني إلى أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات التي تطلقها الشركات، حيث يجب أن تكون شروط المشاركة والجوائز ومدة المسابقة واضحة، ومنع استخدام عبارات توهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية.
كما أكد على حظر تنظيم مسابقات دون إخطار مسبق، وأن الجهاز سيتخذ إجراءات فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة.
غرفة عمليات مركزية ورقابة لحظية
كشف السجيني عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق والعروض، بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية، لضمان التعامل السريع مع المخالفات.
تتابع الغرفة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحللها لحظيًا، لضمان التدخل الفوري ضد أي ممارسات استغلالية.
تنشيط التجارة ودعم المنافسة
أشار السجيني إلى أن موسم التخفيضات يعد أداة مهمة لتنشيط التجارة الداخلية وتحفيز المنافسة، مما يسهم في استقرار الأسواق ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم السجيني بأن دور الجهاز لا يقتصر فقط على الرقابة، بل يمتد لتعزيز الشفافية وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين.
تعليقات