في خطوة مهمة لمتابعة العملية الانتخابية، أصدر مجلس الشباب المصري تقريرًا يسلط الضوء على تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث شملت هذه الجولة تسع عشرة دائرة تم قبول الطعون عليها، بالإضافة إلى الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم التي أُعيد التصويت فيها على مقعدين.
تمت عملية التصويت في 139 مركزًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة، ورافقها فريق من المجلس لمراقبة سير العملية الانتخابية ومستوى الإقبال في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
الانضباط وسهولة الإجراءات
أظهر التقرير أن عملية التصويت كانت منظمة وسهلة في معظم السفارات والقنصليات، على الرغم من انخفاض نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى التي تم إلغاؤها. وأوضح المجلس أن هذا الانخفاض يعود لعدة أسباب، منها تزامن يومي التصويت مع أيام العمل الرسمية في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، مما أثر على قدرة العديد من الناخبين على الذهاب إلى المراكز الانتخابية، كما أن كثيرًا من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، مما قلل من حماسهم للمشاركة مرة أخرى في وقت قصير.
كما أشار التقرير إلى غياب الحشد الحزبي المنظم الذي كان واضحًا في الجولة الأولى، مما أثر على كثافة التصويت في جولة الإعادة. ومع ذلك، سجل المجلس حضورًا قويًا للشباب في الصفوف الأولى داخل بعض المراكز الانتخابية، مما يعكس زيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية.
كما رصد التقرير قلة مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط اللجان بالخارج، باستثناء بعض التصرفات الفردية المحدودة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.
في تصريحات له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن مشاركة المصريين بالخارج تظل عنصرًا أساسيًا لدعم العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن متابعة المجلس تأتي ضمن دوره لتعزيز الشفافية وبناء ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح أن الانخفاض في نسبة المشاركة خلال جولة الإعادة كان مفهومًا في ظل تزامنها مع أيام العمل الرسمية، ومع تراجع الحشد الحزبي مقارنة بالجولة الأولى، حيث إن العديد من المصريين بالخارج كانوا قد شاركوا بالفعل قبل إعادة التصويت، ورغم ذلك فإن الالتزام الواضح داخل اللجان ووجود الشباب في المقدمة يعكسان حرصًا حقيقيًا على ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثلي الأمة.
اختتم مجلس الشباب المصري تقريره بتأكيد استمراره في متابعة المراحل الانتخابية المقبلة وإصدار تقارير تعكس واقع المشاركة السياسية للمصريين في الداخل والخارج، دعمًا لمسار الشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية.
تعليقات