التقى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، حيث تناول اللقاء ملامح مناخ الاستثمار في مصر والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أشاد الجوسقي بالشراكة بين مصر واليونان، مؤكدًا أهمية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، حيث يعتبر تعزيز الاستثمارات المشتركة خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
خلال الاجتماع، أكد الجوسقي التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا.
كما أوضح الجوسقي أن تمكين القطاع الخاص يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.
دعا الجوسقي الجانب اليوناني للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في القطاعات المتوافقة مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة، مثل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تستهدف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة مهمة لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، بالإضافة إلى قطاع تحلية المياه والزراعة.
تم الترحيب بالاستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي، وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي.
كما تم تناول قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي.
في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية ترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين.
تعليقات