رغم التحديات المالية المتوقعة في ميزانية السعودية لعام 2026، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 165 مليار ريال، تواصل الحكومة السعودية التأكيد على التزامها بتحقيق التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه.
في اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه إقرار الميزانية، أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أهمية هذه الميزانية في تعزيز قوة الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، مما يساعد المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أضاف ولي العهد أن المملكة شهدت تحولًا هيكليًا ملحوظًا منذ إطلاق “رؤية 2030″، مما ساهم في تحسين نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
تعليقات