في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير السياحة، حيث جاء الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لبحث سبل تحسين الظروف الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في البلاد.
موافقة على حوافز جديدة للمنشآت الفندقية
وافق المجلس على مشروع قرار يهدف إلى تشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية، حيث سيتاح حافز خاص للمنشآت الفندقية مثل الفنادق والقرى السياحية، مما يسهل عملية تطوير السياحة في البلاد، ويشمل القرار إعفاء الأراضي والمباني من دفع رسوم تحسين عند تغيير استخدامها إلى النشاط الفندقي، ولكن يجب الالتزام بعدد من الشروط، مثل الحصول على موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
شروط الاستفادة من الإعفاءات
من الضروري أن يبدأ النشاط الفندقي خلال فترة زمنية محددة، حيث يجب أن تبدأ المشروعات من 50 إلى 100 غرفة في غضون سنتين، بينما المشروعات الأكبر تحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات حسب الحجم، كما يجب أن يتم الالتزام بعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في النشاط الفندقي.
مشروعات استثمارية جديدة
اعتمد مجلس الوزراء أيضًا محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مما يسهل حل النزاعات ويعزز مناخ الاستثمار في البلاد، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الموارد المائية والري لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة ري وادي الصعايدة، بما يضمن استقرار الكهرباء للمشروعات الزراعية في المنطقة.
تخصيص أراضٍ لشركات جديدة
كما أحيط المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ لشركات متعددة لأغراض تجارية وإدارية وسكنية، مما يعكس التوجه نحو تنمية المدن الجديدة مثل سوهاج والمنيا والعاشر من رمضان.
خطط تطوير التعليم العالي
في إطار تطوير التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية الهندسة في جامعة مدينة السادات، مما يأتي في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز البحث العلمي وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز التعليم الفني والمهني في البلاد.
تعليقات