شهدت العاصمة المصرية الجديدة اجتماعات اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الحوار المشترك، هذا التعاون يأتي في إطار شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعكس أهمية هذه العلاقات في تحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين.
ترأست اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزير البلغاري بيتر ديلوف، حيث تم توقيع بروتوكول يتضمن تعزيز التعاون في 19 مجالًا تنمويًا، ويهدف ذلك إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مستقبلها.
التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا
أشار البروتوكول إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، وتم الاتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مجتمع الأعمال على المشاركة من خلال تنظيم الفعاليات والمنتديات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة لتسهيل التجارة والاستثمار.
فرص الاستثمار في قناة السويس
كما تم دعوة الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعتبر نقطة انطلاق للصادرات والاستثمارات البلغارية إلى أفريقيا، وتشجيع تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية.
التعاون في الإنتاج الحربي
ركز البروتوكول أيضًا على دعم التعاون في مجالات الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترويج جذب الاستثمارات في قطاعات مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، مما يساهم في دفع الاقتصاد في البلدين إلى الأمام.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاجتماعات تأتي بمناسبة اقتراب ذكرى 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، حيث يشمل البروتوكول العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تعزز المصالح المشتركة، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار، مما يشير إلى مستقبل واعد للشراكة بين البلدين.
تعليقات