وزير المالية: رد 7.2 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال 2024/2025

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك كجزء من استراتيجية تهدف لتيسير الأمور على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

تحركات الأسعار والتسهيلات الضريبية

أوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة ستطرح للحوار المجتمعي للاستفادة من آراء الجميع في تحسينها، حيث تستهدف تلبي احتياجات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المقرر أن تشمل الحزمة مقترحات مبتكرة لجعل النظام الضريبي أكثر بساطة وفاعلية، خاصة للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الشراكة مع الممولين

سيتم منح مزايا متعددة للممولين الملتزمين، مثل إدراجهم في “القائمة البيضاء” والحصول على “كارت تميز”، مما يتيح لهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة. كما أعلن الوزير عن إعادة هيكلة إدارة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع هدف رد الضريبة خلال أسبوع للمسجلين في القائمة البيضاء.

بيانات البنك المركزي والتوقعات المالية

كشف كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، مع توقعات بزيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين. كما تم اقتراح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لضمان سرعة حل المشكلات.

تحفيز الاستثمار في البورصة

أعلن وزير المالية عن تحول النظام الضريبي من الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كما سيكون هناك مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تحسين حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

تيسير الإجراءات الضريبية

سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في عدة مناطق، مما يسهل على الممولين الحصول على الدعم المطلوب. وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تطبيقات إلكترونية لتيسير الإجراءات الضريبية، بما في ذلك سداد الضرائب المتعلقة بالعقارات بسهولة.

العدالة الضريبية والاقتصاد غير الرسمي

تسعى الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تسهيل إجراءات العمل الضريبي. كما تم اقتراح تعديل تشريعي لعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة، مما سيسهم في تحفيز تجارة الترانزيت.

في ختام المؤتمر، أكد وزير المالية على أهمية استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التيسير على الممولين وتعزيز الشراكة بينهم وبين الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.