في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز التجارة بين مصر وتركيا، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تقوية العلاقات الاقتصادية وتحقيق شراكات جديدة.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث أشار الوزير إلى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 6.5 مليار في العام السابق، مع خطط لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز دور البلدين كقوتين اقتصاديتين رئيسيتين في المنطقة.
كما أشار الخطيب إلى أن مصر تستضيف حوالي 200 شركة تركية باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مما يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة والغزل والنسيج، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
تحسين بيئة الاستثمار
في إطار تحسين بيئة الاستثمار، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات، منها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهو ما سيوفر حوالي 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري، نتيجة لتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
أيضًا، تم توجيه مجلس الوزراء للعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات، لضمان تسهيل حركة السلع عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
إجراءات حكومية جديدة
استعرض الخطيب حزمة من 29 إجراءً حكوميًا تهدف لتطوير عمليات التخليص والفحص، مما يسهل الإجراءات ويقلل من تكدس الرسائل في الموانئ، ويعزز كفاءة التجارة ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد الوزير أن آلية المشاورات التجارية بين وزيري التجارة في البلدين تمثل منصة مهمة لمتابعة التعاون الاقتصادي، وتنسيق الخطط الاستثمارية، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه التجارة بين مصر وتركيا.
وفي إطار تعزيز التعاون، أشار الخطيب إلى أهمية تطوير مجالات اللوجستيات والبنية التحتية، حيث أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين قارات أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
في ختام الاجتماع، تم التوقيع على وثيقة تتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وهو ما يعكس التزام الجانبين بتعميق الشراكة الاستراتيجية.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات عن تقديره للتطورات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مؤكدًا على أهمية العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مع التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في المستقبل.
كما أشار إلى التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
تعليقات