شهد اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط نشاطاً ملحوظاً، حيث تحدثت الدكتورة منال عوض عن الجلسة العامة التي تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، حيث أدار الجلسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وشارك فيها ممثلون من دول حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، وقد تم استعراض عدد من القرارات المهمة التي تتعلق بتغير المناخ والتلوث البحري، كما تم الحديث عن خطط العمل حتى عام 2030.
أهم القرارات والالتزامات
أوضحت الدكتورة منال أن الجلسة تناولت تفويض مركز الأنشطة الإقليمية لمواجهة تغير المناخ، ودراسات تقييم لصانعي السياسات، كما تم مناقشة التلوث البحري من السفن، وخطة العمل البحرية المحدثة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الوطنية المحدثة.
وأكد أبو سنة أنه تم استعراض الإجراءات المتعلقة بمشاريع المقررات المدرجة على جدول الأعمال، والتزامات الدول لتحقيق أهداف 2030، حيث تم الحديث عن خطة عمل المحيطات التي تم إطلاقها مؤخراً لضمان التوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.
تقرير شامل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة
خلال الجلسة، قدمت تاتيانا هيما تقريراً شاملاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت، مشيرة إلى أهمية المناقشات حول برنامج العمل المقترح والميزانية، حيث يتم حالياً دراسة التوصيات والنتائج التي تم اعتمادها عام 2021، وذلك بهدف تحقيق معايير قابلة للتطبيق لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة النظم البيئية الساحلية.
كما أشارت إلى ضرورة دمج الشباب والباحثين في البرامج البيئية المستقبلية، حيث أكد المشاركون على أهمية التنسيق بين الدول المتجاورة في البحر المتوسط، خاصة فيما يتعلق بعمليات الرصد المشترك وتبادل البيانات البيئية.
تفاعل واسع من المشاركين
شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الوفود، حيث طرح ممثلو الدول والمنظمات الدولية ملاحظات جوهرية حول التحديات التي تواجه خطط حماية البيئة البحرية، وقد عكس ذلك التزاماً جماعياً بدفع العمل البيئي المشترك نحو مراحل أكثر فاعلية في السنوات المقبلة.
باختصار، تواصل مصر جهودها في دعم الاستدامة البحرية وتعزيز حماية البيئة البحرية، مما يعكس دورها الفعال في هذا المجال ويجعلها نقطة محورية في مستقبل التعاون البيئي الإقليمي والدولي.
تعليقات