أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في قيمة التمويل الممنوح لعملاء التمويل العقاري في مصر، حيث سجلت الزيادة نسبة 65.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا للتقرير الذي حصلت عليه “صوت العرب”، بلغت قيمة التمويل العقاري نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، وهذا مقارنة بـ 17.7 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يظهر نموًا قويًا في هذا المجال.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 51.1% ليصل إلى 11547 عقدًا، بينما كان العدد 6741 عقدًا في نفس الفترة من العام السابق، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على التمويلات العقارية.
ومع ذلك، شهد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر تراجعًا بنسبة 10.8%، حيث سجلت نحو 2.9 مليار جنيه في الفترة نفسها، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في عام 2024.
أسباب زيادة التمويلات
تعود الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل، منها:
زيادة رأس المال المدفوع من بعض شركات التمويل العقاري، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر، بالإضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما لجأت بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين، فضلًا عن تقديم المطورين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهذا جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا كبيرًا في تشكيل الإطار القانوني لهذا النشاط.
من أبرز هذه القوانين هو “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
تعليقات