في خطوة جديدة تدعم قطاع الأحياء المائية، وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتفاقية تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر، وذلك في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث في هذا المجال الحيوي، حيث جاء التوقيع بحضور عدد من القيادات في الوزارة، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المعنية في دعم التنمية المستدامة للموارد المائية.
تاريخ الاتفاقية وأهدافها
تجديد هذه الاتفاقية يأتي بعد انتهاء العمل بالاتفاقية الأصلية التي وُقعت عام 1997، حيث ستمتد فترة الاستضافة الجديدة لمدة خمسة وعشرين عامًا أخرى، يهدف المركز من خلالها إلى تعزيز الأبحاث في مجال المصايد والاستزراع السمكي، مما يسهم في تنمية هذا القطاع المهم لمصر.
إنجازات المركز وتطلعاته المستقبلية
خلال السنوات الماضية، حقق المركز العديد من الإنجازات، منها تطوير برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي الذي ساهم في زيادة الإنتاجية، كما قام بتطبيق نموذج الاستزراع المكثف في مياه جارية، وهو نظام يساهم في توفير المياه وزيادة الإنتاجية بشكل كبير، بالإضافة إلى تدريب آلاف المتدربين على أفضل الممارسات في هذا المجال.
يخطط المركز في الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين تمويل لمشاريع بحثية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، كما يسعى لزيادة إنتاج البلطي بنسبة 40٪ من خلال برامج التحسين الوراثي، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم القطاع بشكل مستدام.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الزراعة على أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الاستزراع السمكي وضرورة وضع خطة واضحة لتنمية هذا القطاع، مع التركيز على رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة، مما يفتح أسواق جديدة ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في هذا المجال.
تعليقات