في خطوة جديدة في إطار مكافحة الإرهاب، أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق عن تعديل بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي، حيث تم إدراج اسمه الكامل وجنسيته وتاريخ ميلاده في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين.
تفاصيل القرار الجديد
بموجب القرار رقم 62 لسنة 2025، الذي صدر في 28 أكتوبر ونُشر في الجريدة الرسمية، تم تجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك استنادًا إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة، حيث جاء هذا الإجراء بعد أكثر من عام من تولي الشرع رئاسة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
توسع نطاق العقوبات
لم يقتصر الأمر على الشرع فقط، بل أدرجت السلطات العراقية أيضًا حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضمن قوائمها، وذلك في إطار تنفيذ حزم من قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وتمويله، حيث أكد القرار الجديد التزام العراق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتطلب تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
التزامات المصارف والجهات المعنية
بموجب القرار، يتعين على جميع المصارف والمؤسسات المالية في العراق تجميد أموال الأشخاص المعنيين ومنع أي تعاملات مالية أو مصرفية معهم حتى صدور قرارات جديدة، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتعزيز الأمن في المنطقة.
تعليقات