في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، أعلن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وهذه التسهيلات تهدف لدعم الملتزمين في دفع الضرائب، مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعي والزراعي والتجاري.
يقول غراب إن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من المحاور المهمة، من بينها تطوير خدمات العملاء من خلال منصات رقمية متقدمة، بالإضافة إلى برنامج تحفيزي للموظفين في مصلحة الضرائب لتسهيل التعامل مع الممولين، كما أنها تتناول ملاحظات مجتمع الأعمال بشأن الازدواجية والأعباء الإجرائية، مع تقديم حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية. تشمل الحزمة حوالي 25 إجراءً متنوعًا، وهي تُعتبر استكمالًا لنجاح الحزمة الأولى التي ساهمت في حل العديد من النزاعات الضريبية العالقة، مما يسهل على الممولين الالتزام الضريبي ويعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مما يوسع القاعدة الضريبية.
ويشير غراب إلى أن هذه التسهيلات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مما يدعم النمو الاقتصادي. كما أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس توجه الحكومة نحو تحسين المنظومة الضريبية لتكون أكثر مرونة، مما يسهل على الممولين التعامل مع مصلحة الضرائب ويقلل من الوقت والتكاليف، وهذا يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية، مما يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما يعكس الحوار المجتمعي الذي تم قبل اعتماد الحزمة الجديدة تغيرًا حقيقيًا في فلسفة الإدارة الضريبية، مما يشير إلى أهمية الاستماع لملاحظات وآراء مجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تعليقات