21 دولة من دول البحر المتوسط بتجتمع في القاهرة لمناقشة حماية البحر المتوسط

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، الشق الوزاري للمؤتمر في ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وعدد من الوزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط.

أهمية المؤتمر والتحديات البيئية

أعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة هذا المؤتمر، مشيرة إلى أهمية البحر المتوسط كونه يجمع بين الدول المطلة عليه حضارياً وجغرافياً، وأكدت على ضرورة ضمان استدامته للأجيال القادمة في ظل التحديات المتزايدة مثل التلوث البحري وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضحت أن اتفاقية برشلونة، التي تم توقيعها قبل حوالي خمسة عقود، تعد واحدة من أكثر الأطر القانونية شمولاً لحماية البحار على المستوى الإقليمي، حيث ساهمت البروتوكولات التابعة لها في تطوير منظومة فعالة لمكافحة التلوث وحماية التنوع البيولوجي.

التزامات مصر تجاه البيئة

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر ملتزمة بحماية البيئة البحرية، وأن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تنسيق سياسات وطنية متقدمة، تشمل تطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري، وتنفيذ خطط للحد من التلوث البلاستيكي، وإدماج البعد البيئي في الخطط الاستثمارية للدولة.

كما أشارت إلى أهمية موضوع الاقتصاد الأزرق كونه يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية، شريطة أن يكون قائمًا على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.

دعوة للتعاون الإقليمي والدولي

أوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في وقت حاسم للمنطقة، حيث تتعرض لضغوط بيئية متسارعة، ودعت إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الأزرق العادل.

من جانبه، أشاد السيد بيتر طومسون، المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، بجهود الحكومة المصرية في استضافة هذا المؤتمر، مؤكدًا على ضرورة العمل الدولي والإقليمي للحفاظ على صحة المحيطات والبحر المتوسط.

كما تم عرض فيلم تعريفي خلال الافتتاح يبرز أهمية البحر المتوسط لمصر والجهود المبذولة لحماية بيئته، مما يعكس التزام الحكومة والشعب المصري نحو بيئة نظيفة ومستدامة.