في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الوضع الاقتصادي، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر الاجتماع وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، حيث تم التركيز على ملفات اقتصادية مهمة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول أهمية استقرار الاقتصاد الكلي في إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وتم مناقشة تحديث النسخة الخاصة بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة والإصلاحات الهيكلية.
استراتيجية واضحة للمستقبل
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أهمية تحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” والتي تهدف إلى تحديد أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، مما يسهم في تعزيز رؤية الاقتصاد المصري ويعكس جهود الإصلاح الهيكلي، ويضمن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الطموحة.
تحسين الإجراءات الجمركية
تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية تحسين الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال التعاون المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار، وتم تناول آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي تتعاون فيها الوزارتان لتحقيق دقة البيانات مما يسهل اتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على معلومات موثوقة.
تعليقات